وزّعت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن مسودة مشروع قرار جديدة بشأن قضية الصحراء الغربية وولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، وسط نقاشات مكثفة بين الدول الأعضاء حول مضمونها وتوجهاتها.

المسودة، التي تحمل الرقم “صفر” بوصفها النسخة الأولى قبل المداولات، تأخرت في التوزيع بعدما كان من المقرر طرحها يوم الجمعة الماضي، ليتم تداولها مساء الثلاثاء. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن النص يتضمن تغييرات أساسية مقارنة بالقرارات السابقة.

أبرز تعديل في المشروع يتمثل في تمديد ولاية بعثة المينورسو لثلاثة أشهر فقط، بدلًا من فترات التمديد المعتادة التي كانت تمتد عادة لعام كامل، وهو ما يُتوقع أن يثير نقاشًا بين الأعضاء حول المدة الزمنية الأنسب لاستمرار البعثة.

كما تتضمن المسودة تغييرًا جوهريًا آخر، يتمثل في اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 “أساسًا جادًا وموثوقًا وواقعيًا” لحل النزاع، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو “الحل الأكثر جدوى”، وهو طرح من شأنه أن يثير اعتراضات محتملة من الجزائر وبعض الدول الأعضاء التي تركز على مبدأ تقرير المصير كخيار مطروح في القرارات السابقة.

وتنص المسودة أيضًا على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، وتشجيع الأطراف المعنية — المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا — على الانخراط في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، باستخدام المقترح المغربي كإطار وحيد للنقاش.

وتشير المسودة إلى استعداد الولايات المتحدة لاستضافة جولة المفاوضات المقبلة، في خطوة تراها واشنطن دعمًا لمساعي المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي دائم ومقبول للطرفين قبل نهاية فترة تمديد ولاية البعثة، المقررة في النسخة المقترحة حتى 31 يناير 2026.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى صيغة توافقية قبل التصويت على القرار النهائي يوم 31 أكتوبر الجاري.