كشف تحقيق جديد لمؤسسة العدالة البيئية (EJF) عن تزايد استخدام الشباك العائمة في بحر “البوران” من قبل سفن مغربية، على الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسات بموجب القوانين الدولية والوطنية.

وأوضح التقرير أن هذه الممارسات تمثل خطرًا كبيرًا على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، إلى جانب تأثيرها السلبي على البيئة البحرية.

على الرغم من تطبيق الحظر منذ عام 2010، ارتفع عدد السفن المغربية التي تعتمد على الشباك العائمة من 370 سفينة في عام 2004 إلى 846 سفينة حاليًا. وتركز هذه السفن على صيد أسماك “أبو سيف”، لكنها تتسبب في قتل العديد من الأنواع البحرية الأخرى بشكل عرضي، مثل الدلافين، والسلاحف البحرية، وأسماك القرش.

وأشار التحقيق إلى أن الشباك العائمة المهجورة، المعروفة بـ”شباك الأشباح”، تبقى في البحر لعقود، مما يفاقم خسائر التنوع البيولوجي ويساهم في تلوث المحيطات بالبلاستيك. وأرجع التقرير تزايد استخدام هذه الشباك إلى الطلب المتزايد على سمك “أبو سيف” المغربي، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ إسبانيا على 79% من صادرات المغرب من هذا السمك.

وفي تعليق على المشكلة، دعا “خيسوس أوريوس كولياينيز”، مسؤول حملات المحيطات بالصندوق الأوروبي لحماية البيئة البحرية، إلى تعزيز الرقابة على واردات الأسماك، لضمان عدم مساهمة المستهلكين الأوروبيين في استمرار هذا النوع من الصيد غير القانوني.

بينما يدرك الصيادون المغاربة خطورة الشباك العائمة، فإنهم يؤكدون على الحاجة إلى دعم حكومي لتبني تقنيات صيد بديلة. وطالبوا ببرامج تتضمن إعادة شراء المعدات المحظورة، وتوفير وسائل صيد جديدة مثل الخيوط الطويلة، إضافة إلى دعم أنشطة اقتصادية أخرى مثل السياحة البحرية.

ذكر التقرير أن المغرب سبق أن أطلق خطة مدتها أربع سنوات تهدف إلى القضاء على الشباك العائمة، بدعم مالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أظهرت النتائج ضعف تأثير هذه الجهود، مما أدى إلى استمرار هذه الممارسات.

خلص التحقيق إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب شراكة فعالة بين الصيادين والحكومة، مع التركيز على توفير بدائل اقتصادية، تحسين المراقبة البحرية، وزيادة التوعية حول تأثيرات الصيد غير القانوني. وأكد أن الفشل في تبني حلول مستدامة سيؤدي إلى استمرار تدهور التنوع البيولوجي في المنطقة.