أعلن عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن وجود 92 مؤسسة مخصصة لرعاية المسنين بالمغرب، تُوفر الدعم لنحو 7900 مسن ومسنة. وجاء ذلك خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب، حيث أبرز أهمية تطوير بنية الاستقبال الاجتماعي لكبار السن في إطار استراتيجية وطنية شاملة.
وتعمل 71 مؤسسة على التكفل الدائم بكبار السن، إضافة إلى نوادٍ نهارية توفر خدمات صحية أولية وأنشطة ثقافية ورياضية تساعد على تعزيز الحياة النشيطة للمسنين. ويُعَدّ هذا التنوع في أشكال الرعاية دليلاً على الانتقال من منطق “الإيواء” إلى مقاربة أوسع تدمج التفاعل المجتمعي وتحافظ على استقلالية الأشخاص المسنين.
وأكد الرشيدي أن مقاربة الوزارة تذهب أبعد من البعد الإيوائي، إذ تشمل تعزيز قدرات العاملين الاجتماعيين وتفعيل خطة “الشيخوخة النشيطة 2023-2030”. وتهدف الخطة إلى جعل الشيخوخة مرحلة فعالة من الحياة، عبر تثمين التجارب المهنية والحياتية للمسنين وتوفير آليات لنقلها إلى الأجيال القادمة، سواء تطوعاً أو عبر تعاقدات قانونية.
وقد تم إطلاق سلسلة لقاءات جهوية حول حقوق المسنين، انطلق أولها من مدينة الدار البيضاء، ويُنتظر أن تُعقد المحطة المقبلة بمدينة طنجة في شتنبر القادم. هذه اللقاءات تسعى إلى بلورة تصور عملي يدمج صوت المسنين في السياسات العمومية ويضمن استدامة الاستجابة لاحتياجاتهم المتجددة.
ويعكس هذا التوجه التزام المغرب بإدماج المسنين في الحياة المجتمعية بشكل نشط، وفتح مجالات المشاركة أمامهم بما يتجاوز الرعاية التقليدية. وترتكز المقاربة الجديدة على الاعتراف بدور المسنين كمصدر للمعرفة والخبرة، وضرورة إشراكهم في صياغة السياسات وتنفيذ المبادرات التنموية المحلية والوطنية.
