أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المعايير المعتمدة في التصنيفات العالمية، مثل حيازة جائزة نوبل وحجم الأبحاث المنشورة، تجعل تقدم الجامعات المغربية أمرًا صعبًا. وأشار إلى أن هذه المعايير تتسم بالتعقيد والتقنية العالية، ولا تأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي أو الإمكانيات المتاحة.
كما شدّد الوزير على أن الفرق في التمويل بين الجامعات المغربية ونظيراتها المتقدمة يُعد أحد الأسباب الجوهرية وراء تأخر التصنيف. ففي حين تصل ميزانيات بعض الجامعات الأجنبية إلى 40 مليار دولار، فإن التعليم العالي بالمغرب لا يتوفر إلا على جزء بسيط من هذا المبلغ، ما يحدّ من إمكانيات البحث العلمي والتطوير، ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمؤسسات المغربية.
ورغم الإكراهات، عبّر ميداوي عن تفاؤله بالتطور التدريجي، مشيراً إلى أن عدد الجامعات المغربية المصنفة ارتفع من ثلاث فقط سنة 2017 إلى 11 جامعة حالياً. هذا التحسن يُعزى إلى جهود الجامعات في تحسين الإنتاج العلمي، والانفتاح على الشراكات الأكاديمية الدولية، والاهتمام المتزايد بجودة التكوين والبحث.
في محور آخر، كشف ميداوي عن مخطط وطني لتشييد 100 ألف سرير سنوياً بالأحياء الجامعية ابتداء من العام الجاري، وذلك لمواجهة النقص الكبير في الطاقة الاستيعابية. ومن المرتقب فتح الأظرفة المالية لهذه المشاريع قبل نهاية شتنبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف عيش الطلبة، وتخفيف الضغط على الأحياء الحالية.
وقد أعلن الوزير عن نموذج جديد لتدبير الأحياء الجامعية، يقوم على شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استدامة البنيات التحتية الجامعية، مع مواكبة النمو المتزايد لعدد الطلبة في التعليم العالي.
وتُعاني الجامعات المغربية من تحديات بنيوية تتعلق أساساً بالتمويل والبحث العلمي، ما ينعكس على ضعف تموقعها في التصنيفات العالمية. ومع ذلك، تُسجَّل مؤشرات إيجابية على مستوى عدد الجامعات المصنفة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع طموحة مثل بناء أحياء جامعية بطاقة 100 ألف سرير سنوياً، بما يفتح الباب أمام تحسن تدريجي في جودة التعليم العالي بالمغرب.
