شارك السيد محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب، ممثلاً للمجلس في أشغال “يوم البرلمان المنفتح” المنظم ضمن “قمة الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، التي احتضنتها مدينة فيتوريا عاصمة إقليم الباسك بإسبانيا.
وعقد السيد غيات، على هامش هذه القمة، جلسة عمل مع أعضاء الوفد البرلماني والحكومي الغاني، خُصصت لبحث آفاق التعاون البرلماني وتبادل التجارب في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض نائب رئيس مجلس النواب تجربة المؤسسة التشريعية المغربية في تنزيل مبادئ “البرلمان المنفتح”، منذ انضمامها إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة سنة 2019. كما قدم عرضاً حول أبرز المنجزات التي تحققت في مجالات الرقمنة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، والانفتاح على المواطن، في انسجام مع دستور المملكة وروح القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأكد السيد غيات أن مجلس النواب يحرص على تقاسم ممارساته الفضلى مع البرلمانات الإفريقية، مذكراً بالمبادرة المغربية الرامية إلى إنشاء سكرتارية تقنية للبرلمانات الإفريقية الأعضاء في هذه المبادرة، كإطار للتعاون وتبادل الخبرات، تتكيف مع خصوصيات كل بلد. وأوضح أن هذا المقترح يندرج في سياق تنفيذ “إعلان مراكش” الصادر عن اليوم البرلماني الإفريقي المنعقد في نونبر 2022، والذي أضحى مرجعاً أساسياً للعمل الإفريقي المشترك في مجال الانفتاح البرلماني.
من جانبه، أشاد رئيس الوفد البرلماني الغاني بالمقترح المغربي، مؤكداً حرص بلاده على تعميق التعاون مع مجلس النواب المغربي، والتعرف على تجربته الرائدة في مجال الانفتاح والرقمنة، لما توفره من أدوات لتعزيز الشفافية والمواطنة التشاركية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق متجدد من التعاون الثنائي بين البلدين، الذي تُوِّج بتوقيع البيان المشترك المغربي الغاني في الرباط يوم 5 يونيو 2025، والذي تضمن مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تعكس متانة العلاقات بين المملكتين.
وقد جددت غانا في هذا البيان دعمها الواضح للوحدة الترابية للمملكة، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الواقعي والدائم لقضية الصحراء المغربية. كما اتفق الطرفان على تعميق التعاون الاقتصادي في مجالات الأسمدة والطاقة الخضراء والتعليم الرقمي والبنية التحتية والقطاع المالي، إلى جانب تنظيم “أسبوع الترويج الاقتصادي الغاني بالمغرب” وإيفاد بعثة اقتصادية مغربية إلى أكرا.
وفي المجال الأكاديمي، تم الاتفاق على رفع عدد المنح الدراسية للطلبة الغانيين إلى 140 منحة سنوياً، وتشجيع برامج التبادل الجامعي بالإنجليزية. كما نص البيان على تنسيق المواقف داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، دعماً للمبادرات الإفريقية ذات القيادة الإفريقية.
ويعكس هذا المسار الدبلوماسي والبرلماني المتوازي رغبة المغرب وغانا في بناء شراكة إفريقية قائمة على التنمية المشتركة والانفتاح المؤسساتي، بما يعزز التكامل جنوب-جنوب ويكرس الحضور المغربي المتوازن داخل القارة.
