أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة شعبية وطنية في مدينة مراكش، المقرر إقامتها صباح يوم الأحد 9 فبراير 2025. تأتِي هذه الفعالية، التي ستنطلق من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية، كخطوة احتجاجية ضد أزمة الفساد المستفحل، والذي بات يشكل تهديداً للاستقرار والتنمية في البلاد.
يؤكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المسيرة تحمل في طياتها رسالة قوية تعبر عن استنكار المجتمع لظواهر الفساد والريع والرشوة، وتفتقر إلى وجود آليات حقيقية للربط بين المسؤولية والمحاسبة. وتستهدف المسيرة أيضاً كسر الصمت عن سبل إعاقة النشاطات الجمعية لمراقبة الفساد والجرائم المالية، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بفعل الضغوطات السياسية والقانونية.
في سياق هذا الاستنكار، أشار الغلوسي إلى وجود توجهات تخدم مصالح فئة محدودة تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية دون مراعاة فعالية أو ممارسات الدفع نحو الشفافية. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد غفلت عن الالتزام بتنفيذ استراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد، فقد انتهت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2025 دون أن تترك أي أثر إيجابي يُذكر على السياسات العمومية أو حياة المواطنين اليومية.
كما انتقد الغلوسي رفض الحكومة تجريم الإثراء غير المشروع وتوفير آليات قانونية لمواجهة تضارب المصالح، الأمر الذي يعزز من استمرار الفساد ويجعل من المحاسبة أمراً شبه مستحيل، خصوصاً في ظل الإفلات المتكرر لرجال أعمال ومسؤولين كبيرين من العقوبات.
في البيان الذي أصدرته الجمعية، تم التنبيه لحجم الخطورة الناتجة عن الفساد وتضارب المصالح، حيث تصبح هذه الظواهر بمثابة تحديات تستهدف المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها المغرب على مر السنين. كما أمام هذه المسألة, طالبت الجمعية السلطة القضائية عبر توجيه طلبات فتح تحقيقات جادة حول “الاشتباه في غسل الأموال” والمتورطين في الملفات الكبرى للفساد، مع ضرورة مصادرة ممتلكاتهم وتحركاتهم المالية التي قد تكون مشبوهة.
إضافةً إلى ذلك، أكدت الجمعية على أهمية إجراء تحقيقات معمقة حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي أصاب البلاد، حيث برزت شبهات فساد حول توزيع المساعدات والموارد. يجب على المؤسسات القضائية أن تعزز من قدراتها من أجل معالجة مثل هذه القضايا بالهجومات الملائمة ووفقاً لأعلى معايير الشفافية.
في سياق توسيع الوعي حيال هذه القضايا الأساسية، من المقرر أن تنظم الجمعية ندوة صحافية في مراكش يوم السبت 1 فبراير 2025، وذلك لتوضيح أسباب ودواعي هذه المسيرة الوطنية ضد الفساد وسرقة المال العام. تكتسب هذه الفعالية أهمية بالغة في ضوء ما تعكسه من تصاعد للوعي العام بمخاطر الفساد، وتعكس ضرورة تلاحم الجهود من قبل جميع مكونات المجتمع المغربي من أجل فرض رقابة حقيقية على المسؤولين ومقاومة أشكال الفساد المتفشية.
