أفادت معطيات رسمية بأن نسبة حضور اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصّصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغت 67 في المائة، مقابل 33 في المائة كنسبة غياب، قدّم 11 في المائة منهم اعتذاراً عن عدم الحضور.

وحسب تقرير مفصّل للجنة، شرعت هذه الأخيرة في دراسة مشروع قانون المالية رقم 50.25 منذ 28 أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، من خلال 12 اجتماعاً. واستغرقت المناقشة العامة للمشروع ستة أيام، بواقع 49 ساعة من العمل، سجل خلالها النواب 474 تدخلاً خلال المناقشة العامة، و434 تدخلاً خلال مناقشة المواد.

وبلغ عدد التعديلات المقدمة على مشروع “مالية 2026” حوالي 350 تعديلاً؛ منها 328 تعديلاً على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني. وتم قبول 30 تعديلاً فقط على الجزء الأول، مقابل رفض 236 تعديلاً وسحب 62 آخر.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية، أمس الجمعة، على مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية للسنة المقبلة، حيث صوّت لصالحه 165 نائباً مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي امتناع. وينتظر أن يُحال المشروع كاملاً على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.

وعرض التقرير معطيات تقنية حول البث المباشر لأشغال المناقشة العامة؛ إذ بلغ عدد ساعات البث حوالي 24 ساعة، مسجلة نحو 60 ألف مشاهدة على منصة “يوتيوب”. أما المحتويات المنشورة على صفحة “فيسبوك” الخاصة بالمغرب فحققت حوالي 226 ألف مشاهدة و3000 تفاعل، وتم تقاسمها 500 مرة، بينما بلغت مشاهدات “إنستغرام” نحو 62 ألف مشاهدة.

وشهدت المناقشة التفصيلية للمشروع داخل اللجنة نقاشات قوية بين فرق المعارضة وممثلي الحكومة، خصوصاً حول التعديلات المتعلقة برفع أو خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة. كما امتد النقاش إلى الإجراءات الضريبية المرتقبة خلال سنة 2026، في ظل رفض الحكومة عدداً من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، من بينها مقترحات بإحداث “ضريبة على الثروة” ورفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت.