قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) من طرف جماعة الهراويين، ضواحي العاصمة الاقتصادية، بعدما تبين أن إجراءات التحصيل تمت بشكل غير قانوني عبر مسطرة “الإشعار للغير الحائز” (ATD)، في حق شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وجاء في منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه “هسبريس”، أن المحكمة قررت إلغاء الرسم على الأراضي غير المبنية برسم سنة 2020، إلى جانب الرسوم الخاصة بالسنوات 2018 و2019 و2022 و2023، مع الحكم ببطلان مسطرة التحصيل المتعلقة بعدة إشعارات وجهتها مصالح الخزينة العامة.
وقضت المحكمة كذلك بتحديد واجب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بخصوص الرسم العقاري /B128 س، الذي تبلغ مساحته 344.429 مترا مربعا، في مبلغ 728.990 درهما عن كل سنة من سنوات 2021 إلى 2024، مع تحميل الخزينة العامة صوائر الدعوى.
الشركة المعنية بادرت إلى رفع الدعوى في مارس الماضي ضد كل من قابض تيط مليل، والقباضة الإقليمية لمديونة، والخزينة العامة للمملكة، ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى جماعة الهراويين والقابض الجماعي لديها، بعدما فوجئت بسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابها البنكي بناء على إشعار للغير الحائز يتعلق برسوم لم تعد قائمة قانونيا.
وأوضحت الشركة في دعواها أن المبالغ المسحوبة، والتي فاقت 1.8 مليون درهم، تم استخلاصها رغم وجود مراسلات رسمية صادرة عن رئيس جماعة الهراويين، بتاريخ 5 أبريل 2024 و14 يوليوز 2023، تؤكد إعفاء العقارات المعنية من الرسم على الأراضي غير المبنية طبقًا للمادة 42 من القانون 47-06.
المحكمة، بعد دراسة الملف والمستندات المرفقة، اعتبرت أن عملية التحصيل تمت خلافًا لمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن المديونية منعدمة، مؤكدة في حكمها أن رئيس الجماعة يملك قانونيًا صلاحية إلغاء الرسم متى ثبت عدم استحقاقه.
في المقابل، اعتبرت الخزينة العامة أن أوامر الإلغاء الصادرة عن رئيس الجماعة غير معللة، وأن التحصيل تم بناء على أوامر بالمداخيل مذيلة بالصيغة التنفيذية. غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مستندة إلى أن الوثائق الرسمية تثبت الإعفاء وتؤكد عدم مشروعية التحصيل.
من جانبه، أوضح إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، في تصريح للجريدة، أن الجماعة لم تمنح أي إعفاء خارج القانون، بل قامت بتصحيح خطأ في التضريب، حيث تم احتساب الطرق والمساحات الخضراء والمرافق العامة ضمن الوعاء الضريبي رغم إعفائها، مشيرا إلى أن الجماعة نبهت القابض إلى الخطأ وراسلت الخازن من أجل التصحيح.
وأكد صديق أن مسؤولية الجماعة في هذا الملف منعدمة، مشيرا إلى أن “القابض الجماعي قام بعمله وفق ما ينص عليه القانون”، معتبرا أن “الملف يُستغل من طرف بعض الجهات المعارضة لأغراض سياسية وانتخابية”.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على مبدأ أساسي في المنازعات الجبائية مفاده أن التحصيل لا يمكن أن يتم إلا وفق المساطر القانونية، وأن أي إجراء يتم خارجها يُعتبر باطلاً، بما يعزز حماية الملزمين من التحصيلات غير المشروعة.
