صادق مجلس النواب، يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحظي المشروع في قراءته الأولى بموافقة 165 نائباً مقابل 55 نائباً عارضوه، دون تسجيل حالات امتناع عن التصويت، ما يعكس استمرار نفس التوازنات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى فرضيات ماكرو اقتصادية تقوم على نمو اقتصادي بنسبة 4,5%، وتضخم في حدود 2%، وسعر لبرميل “برنت” يبلغ 65 دولاراً، إضافة إلى سعر صرف يُقدّر بـ 10,007 درهم للدولار الواحد. وهي توقعات تقول الحكومة إنها تراعي واقع بيئة دولية مضطربة جيوسياسياً، مع الحرص على توجيه السياسات نحو الاستقرار.

كما يرتكز المشروع على أربع أولويات كبرى تتمثل في:

1-تعزيز إقلاع المملكة ودعم الدينامية الاقتصادية.

2-التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

3-توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الأوراش والإصلاحات الهيكلية.

4-الحفاظ على توازن المالية العمومية عبر تدبير صارم للميزانية، وتعبئة الموارد، وتقليص العجز وكلفة الدين.

ويراهن المشروع أيضاً على رفع وتيرة الاستثمار العمومي وتعزيز البرامج الاجتماعية، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وجاءت المصادقة النهائية بعد اعتماد المجلس للجزأين الأول والثاني من المشروع في جلستين متتاليتين، حيث حافظ التصويت على نفس الأرقام (165 مؤيداً و55 معارضاً).
وقد بلغ عدد التعديلات المدروسة في إطار مناقشة المشروع 350 تعديلاً، منها 328 على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني.

ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية قبل اعتماده بصيغته النهائية.