علمت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية قررت توقيف جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، إلى جانب باشا بوسكورة، وذلك على خلفية ملف حساس يتعلق باختلالات في تنفيذ القانون والمساطر الإدارية المرتبطة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني غير القانونية داخل الإقليم.
ويأتي هذا القرار عقب عملية مثيرة للجدل تمثلت في هدم قصر فاخر بمنطقة بوسكورة، يُعرف لدى السكان باسم “الكريملين”، بعدما كشفت المعطيات أنه يشكل مخالفة صارخة لضوابط التعمير ولطبيعة التراخيص المسموح بها في المنطقة.
وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية بالنواصر تخوض منذ أسابيع حملة واسعة وغير مسبوقة لهدم مخالفات التعمير بمختلف الجماعات الترابية، من بينها أولاد عزوز، دار بوعزة، وأولاد صالح، ضمن تحركات انطلقت فعلياً منذ شهر مارس الماضي، وشملت هدم مستودعات عشوائية بالجرافات، وتوجيه إنذارات رسمية لمالكي منشآت أخرى من أجل تسوية وضعيتها القانونية.
وتتركز عمليات الهدم حالياً داخل النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، خاصة بمناطق المدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية، على أن تمتد لاحقاً إلى نقاط تعتبرها السلطات بؤراً سوداء لمخالفات التعمير، من بينها منطقة “لابيسا”.
وتفيد المعطيات بأن الحملة طالت منتخبين وأقارب مستشارين بالجماعة، إضافة إلى وحدات صناعية غير مهيكلة تعمل في مجالات مثل الأكياس البلاستيكية والتنظيف والنسيج، كانوا يستغلون مستودعات بشكل مخالف للقوانين عبر عقود كراء مشبوهة وغير مطابقة للمساطر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير لجنة تفتيش تابعة لـ المفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد أطاحت سابقاً برئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه وثلاثة من نوابه، هم فوزية السمان، عبد الله الأمين، ومحمد السافري، بعدما تم توقيفهم من طرف العامل السابق، قبل صدور أحكام نهائية بعزلهم من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وقد باشرت لجنة التفتيش عملها حينها خلال فترة العامل السابق عبد الله شاطر، واعتمدت في خلاصاتها على أجوبة مكتوبة قدمها مجموعة من المنتخبين في إطار استفسارات رسمية وُجّهت إليهم في أكتوبر من السنة الماضية.
وتعكس هذه التطورات المتسارعة تشديد الرقابة على قطاع التعمير داخل إقليم النواصر، في وقت تتجه فيه وزارة الداخلية إلى محاسبة كل المتورطين في شبكات البناء العشوائي والمخالفات العمرانية، سواء كانوا منتخبين أو مسؤولين إداريين أو مستفيدين من الوضع غير القانوني.
