شهدت مناطق متعددة من المغرب، خلال الأيام الأخيرة، تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي مرتبطة باستهلاك فاكهة البطيخ الأحمر، المعروفة محلياً بـ”الدلاح”، وهو ما استنفر السلطات الصحية والبرلمانية على حد سواء. النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة أحمد البواري حول مدى احترام شروط السلامة الزراعية في إنتاج هذه الفاكهة وتوزيعها.
تم تسجيل سبع حالات في إقليم آسفي، و12 حالة في تارودانت، إضافة إلى حالة واحدة في مدينة المحمدية. وأفادت مصادر طبية أن معظم المصابين من فئة الأطفال، ما ضاعف من قلق الأسر في ظل موجة الحرّ الحالية التي تشجع على استهلاك هذه الفاكهة. مع ذلك، تبقى الأرقام المعلنة مؤقتة، حيث رجّحت مصادر ميدانية وجود حالات أخرى غير مسجلة، خاصة في المناطق القروية.
طرحت التامني في سؤالها البرلماني إمكانية أن تكون المبيدات الزراعية أو طرق التخزين والنقل السيئة سبباً مباشراً في هذه التسممات، مشيرة إلى ضعف المراقبة خاصة في الأسواق العشوائية. واعتبرت أن هذا الوضع يفرض ضرورة التحقيق في طبيعة المواد المستعملة خلال عملية الزراعة، خصوصاً أن البطيخ الأحمر منتوج صيفي عالي الاستهلاك، ولا يجب التساهل في معايير مراقبته.
طالبت النائبة بضرورة الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي باشرتها وزارة الفلاحة لتحديد مصدر البطيخ الملوث، وتفعيل التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). كما دعت إلى تتبع دقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع، ومساءلة الجهات المعنية من الفلاحين إلى البائعين، لمنع تكرار هذه الحوادث.
حتى الآن، لم تصدر الوزارة المعنية بلاغاً رسمياً يوضح نتائج التحقيقات أو خطة العمل المستعجلة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بفرض رقابة صارمة على المنتجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك اليومي. وفي غياب إجراءات واضحة، تبقى المخاوف مشروعة، وسط دعوات إلى تعزيز المختبرات الجهوية وتكثيف حملات التفتيش في الأسواق، سواء المنظمة أو العشوائية.
