عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق تجاه تأييد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، للحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 150 مليون سنتيم، وذلك على خلفية محتوى إعلامي وتدوينات اعتبرتها الهيئة “تندرج ضمن حرية التعبير”.
وفي بلاغ تضامني واستنكاري، جددت الرابطة دعمها الكامل للصحفي المهداوي، واصفة إياه بأحد أبرز الأصوات الصحفية المستقلة في المغرب، معتبرة أن الحكم يشكل “انتكاسة خطيرة في مسار حرية التعبير والصحافة في البلاد”.
وانتقدت الرابطة بشدة اعتماد مقتضيات القانون الجنائي في قضايا الصحافة والتعبير، في وقت ينص فيه قانون الصحافة والنشر على منع العقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا. كما استنكرت لجوء وزير العدل، بصفته أحد الفاعلين الرئيسيين في إصلاح العدالة، إلى سلك طريق المتابعة الزجرية ضد صحفي، بدلاً من اعتماد الحوار أو سُبل التوضيح عبر القنوات الرسمية.
وأكدت الرابطة أن هذه المتابعة “تتعارض مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19)، وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص حرية نقد السلطات العمومية”.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى معالجة القضية بعيدًا عن منطق التشدد، والانفتاح على مقاربات قانونية وإنسانية تكرّس صورة المغرب كدولة تحترم الحريات وتضمن التعددية. كما طالبت بتيسير آليات الحوار والتهدئة، كخيار بديل لتصعيد المتابعات ذات الطابع الانتقامي.
وختمت الرابطة بلاغها بالتنبيه إلى خطورة تحويل السلطة القضائية إلى أداة لتأديب الصحافة الحرة، محذّرة من الانعكاسات السلبية لهذا التوجه على مصداقية المؤسسات. كما دعت الفاعلين الحقوقيين والديمقراطيين إلى التعبئة من أجل وقف ما وصفته بـ”نزيف المتابعات ضد الصحفيين والناشطين”.
حرر بالمملكة المغربية، بتاريخ 30 يونيو 2025
الرئيس: إدريس السدراوي
