أعلنت الحكومة المالية إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الأعمال الإرهابية المدعومة من بعض الدول”، في إشارة مباشرة إلى الجزائر، متهمة إياها بمحاولة عرقلة الجهود العسكرية والتنموية التي يقودها تحالف دول الساحل. وجاء ذلك في بيان رسمي وقعه الناطق باسم الحكومة ووزير الإدارة الترابية، الجنرال عبد الله مايغا، حيث أكد استمرار العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة حتى القضاء الكامل على الإرهاب داخل الأراضي المالية.
البيان أشار إلى أن قوات الجيش المالي نجحت في التصدي لهجمات إرهابية متزامنة فجر الثلاثاء استهدفت سبع بلدات، من بينها نيونو وكايس وديبولي. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 80 عنصرًا إرهابيًا، إضافة إلى ضبط كميات من العتاد والأسلحة، في عملية نوعية تؤكد الجاهزية العسكرية للقوات النظامية.
من جهتها، تبنت جبهة تحرير ماسينا الهجمات، مدعية السيطرة على عدة مواقع وثكنات عسكرية، لكن دون تقديم أدلة أو إحصائيات دقيقة. وتتناقض هذه الادعاءات مع ما أعلنته السلطات الرسمية، التي أكدت إفشال المخطط الهجومي واستعادة السيطرة على كافة المواقع المستهدفة.
وتأتي هذه الأحداث في سياق توتر متصاعد بين مالي والجزائر، حيث تتهم باماكو الجزائر بدعم جماعات مسلحة تعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي. ويُنظر إلى هذا التصعيد كجزء من صراع جيوسياسي أوسع في منطقة الساحل، لا يتعلق فقط بالأمن، بل أيضًا بنفوذ إقليمي وتنافس على القيادة.
وتُعد هذه التطورات مؤشرًا على التحديات المعقدة التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي، التي أصبحت ساحة مفتوحة لصراعات المصالح الدولية والإقليمية، وسط هشاشة أمنية تعمّق الأزمات السياسية والاقتصادية. وترى مالي في دعم تحالف الساحل أداة حيوية لتعزيز السيادة والدفاع المشترك، في مواجهة ما تعتبره تدخلات أجنبية معرقلة.
