أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربعة مرتكزات رئيسية، تشمل الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، إلى جانب اعتماد المقاربات العلمية والتنموية.
وفي كلمة ألقيت نيابة عنه خلال افتتاح ندوة دولية نظّمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أشار وهبي إلى أن المغرب يحتل موقعًا متقدمًا على صعيد مكافحة الجريمة المنظمة، حيث يسجل معدلًا قدره 4,80 نقطة، وهو ما يقل عن المتوسط الإفريقي البالغ 5,25 نقاط.
وأبرز الوزير جهود وزارته في تعزيز الترسانة القانونية عبر مشاريع قوانين جديدة، من ضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لاسترجاع وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
من جانبه، شدد السفير الفرنسي لدى المغرب، كريستوف لوكورتورييه، على أن الجريمة المنظمة تشكل تهديدًا يتجاوز الإطار الجنائي، لافتًا إلى أن الشبكات الإجرامية تزعزع استقرار الدول من خلال العنف والفساد وتقويض سيادة القانون، وأكد أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا الخطر المشترك، إذ “لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تواجه هذا النوع من الإجرام بمفردها”.
وأشاد السفير الفرنسي بالتعاون الوثيق بين الرباط وباريس، واصفًا المغرب بـ”الحليف الاستراتيجي والتاريخي”، مشيرًا إلى إعلان الشراكة المعززة الذي وُقّع في أكتوبر الماضي بالرباط بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتنعقد الندوة على مدى يومين تحت شعار: “الجريمة المنظمة: تحديات ومسؤوليات مشتركة”، وتتناول عدة مواضيع من خلال جلسات علمية متنوعة تشمل تطور الجريمة المنظمة عالميًا، ملاءمة التنظيمات القضائية لمواجهة هذه الظاهرة، استراتيجيات المكافحة، أساليب إثبات الجرائم، وأهمية أدوات التعاون القضائي الدولي.
