أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في المغرب، مشيراً إلى أن المرحلة تقتضي رؤية شمولية لا تقتصر على حلول ظرفية. وفي معرض رده على أسئلة النواب، أشار إلى أن القانون الجديد المنظم للتعليم العالي جاء ليرفع من قيمة البحث العلمي، من خلال تخصيص فصل كامل للموارد البشرية وإدماج أنماط فاعلين جدد ضمن المنظومة، مثل الباحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب، والأساتذة غير المغاربة، إلى جانب الاعتراف القانوني بدور المهندسين والأطر التقنية.
الوزير ميداوي كشف أن الوزارة بصدد إنهاء عملية إعادة هيكلة شاملة للبحث العلمي، في خطوة ترمي إلى إعادة التوازن بين الكفاءات والتمويل والحوكمة. ويأتي ذلك انسجاماً مع ما تقتضيه استراتيجية المغرب في الأفق التنموي 2035، والتي تعتبر البحث العلمي أحد أعمدتها. ومن المرتقب أن تساهم هذه الخطوة في إرساء بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتطوير الشراكات بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، لتقوية مردودية البحث وربطه بأولويات البلاد.
من أبرز الإعلانات خلال الجلسة البرلمانية، إطلاق برنامج وطني لإحياء سلك الدكتوراه، بشراكة بين الدولة والجامعات، حيث أُبرمت اتفاقية كبرى مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمكتب الشريف للفوسفاط، بغلاف مالي قدره مليار درهم موزعة على أربع سنوات. هذه المبادرة تستهدف دعم طلبة الدكتوراه وتوفير تمويل مرحلي لمشاريعهم البحثية. وختم الوزير بالتأكيد على أن النجاح في هذا الورش الوطني يقتضي تنسيقاً محكماً بين الجوانب المالية، التنظيمية، والتشريعية، لتحقيق تحوّل حقيقي في منظومة البحث العلمي المغربية.
