أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن فرض حداد وطني لمدة ثلاثة أيام في أعقاب الفيضانات الكارثية التي شهدها جنوب شرق إسبانيا، وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 شخصًا، وفقًا لآخر الإحصاءات المؤقتة. جاء هذا الإعلان تأكيدًا على الأهمية الكبرى للتعاطف الوطني والتضامن مع الأسر المكلومة والمتضررين من هذه.
وفي تصريحات أدلى بها وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، أشار إلى أن أيام الحداد ستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس، 31 أكتوبر، وتستمر حتى يوم السبت، 2 نونبر، داعيًا السكان في المناطق المنكوبة إلى البقاء في منازلهم وإلى عدم استخدام الطرق التي تضررت بشكل كبير جراء الفيضانات. هذه التوجيهات تعكس حرص الحكومة على حماية المواطنين ولتجنب المزيد من الخسائر المحتملة.
وفي خطوة تعكس الالتزام الحكومي، أعلن الوزير أن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، سيتوجه إلى المناطق المتضررة يوم الخميس.
وقد أكد سانشيز أن “الأولوية المطلقة” في هذه المرحلة هي تقديم المساعدة للضحايا، مشددًا على “الدعم الكامل من الدولة” الذي سيتم تقديمه لمساعدة المتضررين في منطقتي بلنسية وكاستيا لا مانشا.
من جهة أخرى، دعا وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى اجتماع للجنة الأزمات التابعة لوزارته اليوم لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة تبعات الفيضانات.
إن هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه إسبانيا ظروفًا قاسية، حيث تسببت العاصفة في فيضانات جارفة أسفرت عن مفقودين وأضرار جسيمة، ولا يبدو أن الوضع قد يستقر قريبًا، إذ تشير التقارير إلى أن الإقليم الكاتالوني برشلونة قد يتعرض أيضًا لتداعيات هذه الظروف المناخية.
تظهر هذه الأحداث مدى أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة في إدارة الأزمات والتعامل مع حالات الطوارئ.
إن استجابة الحكومة الإسبانية تعكس التزامها بحماية مواطنيها وتقديم الدعم في الأوقات العصيبة.
