من المنتظر أن يحتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً مهنياً يضم عدداً من الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالمغرب، لمناقشة ملف الصناديق البلاستيكية المستعملة في شحن السمك السطحي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لمصادر مهنية، فإن هذا اللقاء يأتي استجابةً لدعوة وجهتها المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري إلى مختلف الفاعلين، بهدف البحث عن حل نهائي لإشكالية الصناديق البلاستيكية الموحَّدة، باعتبارها خطوة أساسية لإنجاح الورش الجديد الذي أطلقته الوزارة الوصية، والمتعلق بإخضاع الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، لنظام السمسرة أو المزاد العلني.
وأوضحت المصادر نفسها أن تعميم المزاد العلني سيُسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية التي كان يشهدها القطاع من قبل بعض التجار الكبار، وسيفتح المجال أمام التجار الصغار والمتوسطين للاستفادة من الثروة السمكية الوطنية بشكل عادل ومنظم.
وأكدت أن هذا الإجراء يمثل تحولاً نوعياً نحو تعزيز الشفافية وتنظيم السوق الوطنية للمنتجات البحرية، إذ سيمكن من تحديد الأسعار بناءً على الجودة والعرض والطلب، ما سيؤدي إلى تثمين أفضل للمنتجات السمكية وتحسين دخل البحارة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المدن الساحلية.
في المقابل، أشارت المصادر إلى أن غياب الصناديق البلاستيكية الموحَّدة يعرقل هذا التوجه، خاصة أن بعض التجار يزودون المراكب بصناديق خاصة تعود إليهم، مما يمنحهم تحكماً في مسار المنتوج البحري ويخلق ارتباكاً في عمليات البيع، كما حدث مؤخراً في ميناء العيون.
وشددت على أن توحيد الصناديق البلاستيكية الخاصة بشحن الأسماك السطحية يعد خطوة تنظيمية أساسية لضمان جودة المنتوج وتسهيل عملية الشحن والبيع، ولتفادي الصدامات بين مختلف المتدخلين في القطاع.
ويُنتظر أن يخرج الاجتماع المرتقب بتوصيات عملية تسهم في إصلاح منظومة تسويق السمك السطحي، بما يضمن توازن مصالح المهنيين ويعزز من تنافسية المنتوج البحري المغربي.
