رفضت وزارة النقل واللوجستيك، في مراسلة رسمية، منح تراخيص لمزاولة نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرة أن استخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب يشكل مخالفة قانونية ويعرض أصحابها لعقوبات مالية أو حبسية.
وأكدت الوزارة أن النقل الطرقي يخضع حصراً لنظام الترخيص المسبق، ولا يمكن ممارسته إلا من طرف أشخاص أو شركات مرخص لهم قانونياً، مشددة على أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار يعد خرقاً صريحاً للقانون.
هذا القرار أثار غضب النقابة الديمقراطية للنقل، التي وصفت الموقف بأنه “غير منصف”، خاصة وأن هذا النشاط أصبح واقعاً اجتماعياً منذ أكثر من تسع سنوات، ويوفر مصدر عيش لأزيد من 30 ألف شاب مغربي.
وأشارت النقابة إلى أن رفض التقنين يحرم الدولة من موارد ضريبية مهمة، ويعمّق معاناة فئة واسعة من الشباب في ظل وضع اقتصادي صعب، داعية إلى “إرادة سياسية جريئة” تواكب التحولات الرقمية وتنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم مبادرات الشباب وخلق فرص جديدة للدخل.
كما اتهمت النقابة أطرافاً في القطاع بمحاولة عرقلة أي إصلاح من شأنه تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية حفاظاً على مصالحها الخاصة، مطالبة وزارتي النقل والداخلية بفتح حوار مسؤول لإعداد دفتر تحملات واضح يضمن تقنين النشاط ودمج العاملين فيه في المنظومة القانونية، ليستفيدوا من التغطية الاجتماعية ويلتزموا بأداء الضرائب.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن الملف، معتبرة أن تقنين النقل عبر التطبيقات لم يعد خياراً، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية تستجيب لتطلعات الشباب وتكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.
