أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية ساهم بشكل ملموس في تعزيز المنافسة المشروعة والحفاظ على أسعار تنافسية، والحد من المضاربات التي كانت تعرفها بعض الأسواق.
وأوضحت السيدة الدريوش، في ردها على سؤال شفوي حول موضوع “المضاربات في أسواق السمك”، أن استراتيجيات كتابة الدولة مكنت من توفير بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 70 سوقا للمنتجات البحرية، منها 61 سوقا تعتمد رقمنة المزاد العلني، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح دينامية جديدة للسوق الداخلي ويشجع على الاستهلاك.
وأضافت أن كتابة الدولة أبرمت شراكات مع الجماعات الترابية أسفرت عن إنشاء 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، فضلا عن سوقين آخرين في طور الإنجاز، إلى جانب برنامج لإحداث 8 أسواق عصرية للقرب للبيع بالتقسيط بحلول سنة 2027.
كما أشارت إلى أن هناك مشاريع لتطوير شبكة منظمة لتوزيع المنتجات البحرية المجمدة، من خلال إطلاق طلب إبداء الرأي لمشاريع استثمارية تشمل إنشاء نقاط بيع في مختلف مناطق المملكة، مدعومة بشبكة توزيع قوية تلتزم بمعايير السلامة الصحية.
وأكدت السيدة الدريوش أن تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة أصبح محوريا في منظومة التسويق، مشيرة إلى أن الولوج إلى هذه الأسواق مقتصر حاليا على بائعي السمك الحاصلين على البطاقة المهنية، والذين يزيد عددهم عن 10 آلاف بائع، وهو إجراء يتيح تتبع السوق ومراقبته، ومحاربة المضاربين، وتقليص دور الوسطاء.
واختتمت كاتبة الدولة بالإشارة إلى أن مراجعة القانون المنظم لتجار السمك بالجملة جارية، لا سيما فيما يتعلق بشروط مزاولة هذا النشاط، بما يضمن استمرارية شفافية السوق وتحقيق مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
