أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مؤسسة وسيط المملكة، أن المرسوم التطبيقي للقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية حدد فئات التمثيلية داخل المجالس الإدارية “بشكل حصري” لا يشمل الأطر الإدارية والتقنية.

وأكدت الوزارة أن هؤلاء يمكن أن يشاركوا ضمن اللجان الداخلية المتخصصة ذات الطابع الاستشاري، مشيرة إلى أن مراجعة المرسوم “تندرج ضمن اختصاص الحكومة” ولا يمكن البت فيها إلا بعد تقييم شامل لتطبيق القانون.

في المقابل، عبّر أحمد الشناوي، النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية للأطر الإدارية والتقنية للصحة، عن استيائه مما وصفه بـ“رد شكلي”، مؤكداً أن النقابة تطالب بـتمثيلية فعلية داخل أجهزة الحكامة الصحية، محذّراً من أن استمرار التجاهل قد يدفع الأطر المعنية إلى خطوات احتجاجية.