تزامناً مع تصاعد النقاش العمومي حول واقع قطاع الصحة بالمغرب، تكررت في الآونة الأخيرة إعلانات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن نقل حالات طبية مستعجلة من مناطق نائية إلى مستشفيات جامعية كبرى جواً، في خطوة يرى فيها مهنيون ومهتمون “تعبيراً عن غياب العدالة المجالية وتفاقم النقص في الموارد البشرية والمعدات بالمستشفيات الجهوية”.
فمن حالة نقل حامل في وضعية حرجة من كلميم إلى مراكش، إلى حالة رضيع خديج تم تحويله من زاكورة إلى فاس، خصصت الوزارة طائرات طبية لتأمين هذه الرحلات، في إطار خدمة انطلقت سنة 2017، لكنها لا تزال تثير جدلاً حول فعاليتها ومآلاتها.
أحمد الشناوي، مهني في قطاع الصحة والنائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، أوضح في تصريح اعلامي، أن “أغلب الحالات التي أعلن عن نقلها ليست خطيرة إلى الحد الذي يستوجب التدخل الجوي، وكان بالإمكان علاجها في المستشفيات الجهوية لو توفرت الإمكانيات البشرية والتقنية الضرورية”.
وأضاف الشناوي أن “هذا الواقع يعكس هشاشة البنيات الصحية في الجهات ونقص الكفاءات الطبية والتخصصات الحيوية، ما يدفع إلى اللجوء للنقل الجوي حتى في الحالات غير القصوى”، مبرزاً أن “التركيز الإعلامي على هذه الرحلات لا ينبغي أن يُخفي الإشكال البنيوي الحقيقي المتمثل في ضعف تجهيز المستشفيات الجهوية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “العدالة المجالية في القطاع الصحي باتت مطلباً ملحاً”، مشدداً على أن “استمرار الاختلالات البنيوية ونقص الموارد لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المرضى وتأخر التدخلات المنقذة للحياة”.
من جانبه، اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن “مشروع النقل الجوي الذي انطلق مع الوزير الحسين الوردي عرف منذ بدايته طابعاً فلكلورياً واستعراضياً بعيداً عن الواقع الصحي للمناطق الهشة”، مضيفاً أن “جزءاً مهماً من ميزانيته كان يُوجّه إلى شركات خاصة بشكل تجاري، بدل أن يخدم المصلحة الطبية للمواطنين”.
ودعا لطفي إلى “إعادة النظر في تدبير هذا المشروع، وجعله تحت إشراف مباشر لوزارة الصحة عبر أسطول طائرات خاص بها”، مشيراً إلى أن “غياب مهبطات مهيأة للمروحيات على أسطح المستشفيات يُعقّد عمليات النقل ويطيل زمن التدخل”.
ويجمع المتتبعون على أن النقل الجوي الطبي يظل مبادرة مهمة لإنقاذ الأرواح في الحالات القصوى، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح شامل للبنيات التحتية وتوزيع الموارد البشرية بشكل منصف بين مختلف جهات المملكة.
