دعا مهنيو القطاع الصحي الخاص، اليوم، إلى مراجعة التعريفة المرجعية لعلاجات المرضى المؤمنين، التي لم تعرف أي تعديل منذ سنة 2006، معتبرين أن هذا الإجراء أصبح ضرورياً لتخفيف العبء المالي عن المواطنين وتحسين فعالية نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأفاد بيان مشترك صادر عن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن مراجعة التعريفة المرجعية من شأنها “ضمان سياسة صحية وقائية تحدّ من المضاعفات الخطيرة للأمراض، وتقلص نفقات صناديق التأمين”.
وأوضح المصدر ذاته أن التسعيرة الحالية المعتمدة في احتساب مصاريف الاسترجاع، والمحددة في 80 درهما للاستشارة عند الطبيب العام و150 درهما عند الطبيب الأخصائي، لم تعد واقعية، إذ يتحمل المؤمنون ما يصل إلى 60 في المائة من كلفة العلاج، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى تجنب زيارة الطبيب أو القيام بالتشخيص المبكر بسبب ضعف القدرة الشرائية.
من جهته، أكد سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن “الرفع من التعريفة المرجعية لن يعود بالنفع على الأطباء، بل سيُخفف من معاناة المواطنين المؤمنين”، مشيراً إلى أن ضعف القدرة الشرائية منذ جائحة كورونا جعل المرضى يحجمون عن الاستشارات الطبية، مما يهدد صحتهم ومسار علاجهم.
وفي ما يخص ورقة العلاج الإلكترونية، شددت التنظيمات المهنية على ضرورة توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية لضمان نجاح هذا الورش، من حواسيب وربط بالإنترنت وتكوين العاملين في المجال.
كما عبّرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن رفضها لمشروع طلبات العروض الخاصة بتزويد المصحات بالأدوية، معتبرة أن هذا الإجراء “سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الرعاية الصحية”، مقترحة أن يتم تمكين المرضى من اقتناء أدويتهم مباشرة من الصيدليات عبر اتفاقيات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصيادلة، على أن يقتصر دور المصحات على تقديم الخدمات العلاجية فقط.
