تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال ورشة إقليمية تحتضنها العاصمة التونسية، انطلقت اليوم الاثنين، وتتمحور حول سبل تفعيل معاهدة مراكش الخاصة بتيسير نفاذ الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقات المرتبطة بقراءة المطبوعات إلى الكتب والمصنفات المنشورة.
وأبرز المنظمون، خلال الجلسة الافتتاحية، الدور المحوري الذي تضطلع به معاهدة مراكش باعتبارها إطارًا قانونيًا دوليًا يهدف إلى إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المكفوفين إلى المعرفة، من خلال إتاحة المصنفات بصيغ ملائمة لاحتياجاتهم.
ووفق بلاغ للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، فإن مشاركة أطرها ومسؤوليها في هذا اللقاء الإقليمي تعكس التزامها المتواصل بالدفاع عن الحق في المعرفة والنفاذ العادل إلى الثقافة والتعليم لفائدة الأشخاص المكفوفين، كما تندرج في إطار تعزيز حضورها ضمن المبادرات الإقليمية ذات الصلة، انسجامًا مع التوجهات الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنعقد بمراكش سنة 2013.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاركة تروم الإسهام في تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين في مجال تيسير الوصول إلى المعلومات، وتتبع تطورات تنزيل معاهدة مراكش في المنطقة العربية، إلى جانب توطيد التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والترافع من أجل إدماج فعلي ودائم للأشخاص المكفوفين ضمن السياسات الثقافية والتعليمية.
وأشار البلاغ إلى أن الورشة تشكل فرصة لتسليط الضوء على المبادرات التي تقودها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، تحت رئاسة صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، والرامية إلى تمكين الأشخاص المكفوفين من ولوج أوسع إلى المعرفة بمختلف تجلياتها، بفضل تفعيل مقتضيات معاهدة مراكش.
كما اعتبر اللقاء محطة أساسية لتعزيز التنسيق العربي وتوحيد الجهود الرامية إلى تكريس الحق في الولوج الحر والمتكافئ إلى المعرفة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، بما ينسجم مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان.
وستتواصل أشغال هذه الورشة إلى غاية 10 دجنبر الجاري، حيث سينكب المشاركون على مناقشة عدد من المحاور، من بينها تطور الإطار القانوني الدولي لحقوق المؤلف من اتفاقية برن إلى معاهدة مراكش، ودور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الكتب الميسرة، إضافة إلى آليات بناء شبكات فعالة للتبادل عبر الحدود.
وتسعى معاهدة مراكش إلى معالجة الخصاص الكبير في المحتوى الميسر لفائدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، من خلال إقرار استثناءات على قوانين حقوق النشر تسمح بإنتاج وتبادل النسخ الميسرة من الكتب والكتب الصوتية بين الدول، بما يضمن حق هذه الفئات في الوصول إلى المعلومات والمعرفة.
