أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن التوصل إلى تسوية تفاوضية تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات، يظل الخيار الأفضل والمتاح أمام المجتمع الدولي.
وأوضحت ديكارلو، في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بشأن تطورات تنفيذ قرار المجلس رقم 2231 لسنة 2015 المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، أنه رغم الخلافات العميقة بين الأطراف المعنية حول سبل المضي قدمًا، فإن جميعها ما زالت تؤكد أهمية الحل الدبلوماسي، وتبدي استعدادها للتواصل من أجل بلوغ تسوية سياسية.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الجهود الدبلوماسية شهدت تكثيفًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من عام 2025، غير أنها لم تفضِ إلى اتفاق بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني أو آليات تنفيذ القرار الأممي 2231.
وفي هذا السياق، ذكّرت ديكارلو بتفعيل ما يُعرف بـ”آلية العودة السريعة”، موضحة أنه وبسبب عدم اعتماد مجلس الأمن قرارًا يمدد تعليق تدابير العقوبات خلال أجل 30 يومًا من الرسالة التي تقدمت بها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تمت إعادة فرض العقوبات السابقة على إيران في 27 شتنبر 2025.
وأضافت أن عدداً من الدول الأعضاء المعنية شككت في صحة وفعالية مسار إعادة فرض العقوبات، معتبرة أن هذه العملية تشوبها اختلالات إجرائية وقانونية، في حين دافعت دول أخرى عن قانونيتها.
وفي ما يتعلق بالجانب التقني، أحالت وكيلة الأمين العام إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نونبر، والذي أفاد بأن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة منذ 23 فبراير 2021. ومع ذلك، أكدت أن الوكالة لا تزال قادرة على التحقق من بعض الأنشطة النووية الإيرانية ومراقبتها، في إطار اتفاق الضمانات المبرم بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشددت ديكارلو على أن الوكالة خلصت إلى ضرورة التوصل إلى إطار عمل متفق عليه، يحظى بدعم الدول المعنية، من أجل ضمان حصر البرنامج النووي الإيراني في الأغراض السلمية فقط.
وبخصوص التدابير التقييدية المتبقية المنصوص عليها في الملحق “باء” من القرار 2231، ولا سيما تلك المتعلقة بالأنشطة والتحويلات النووية، أكدت المسؤولة الأممية عدم تلقي أي ادعاءات بانتهاك هذه الأحكام خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مشيرة في المقابل إلى توصل مجلس الأمن بستة إشعارات تتعلق بتدابير تقييدية مرتبطة بأنشطة نووية متوافقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة.
