ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم، مجلسا للحكومة خُصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وللاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، إلى جانب التداول والمصادقة على مشروع قانون، والاطلاع على مشاريع مراسيم تنظيمية قبل عرضها على المجلس الوزاري.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن المجلس استهل أشغاله بعرض قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تطرقت فيه إلى الخطوات والإجراءات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبعد ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، همّت مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 55.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، قدمه أيضا وزير الداخلية.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعين قانونيين تنظيميين قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يتعلق الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 الخاص بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)، فيما يخص الثاني مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة).
واختُتمت أشغال المجلس بالاطلاع على مشروعي مرسومين قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني بمشروع مرسوم رقم 2.25.842 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر بتاريخ 26 فبراير 1999 المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
