:

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الاثنين 29 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وجرى اعتماد المشروع بصيغته الأصلية دون إدخال أي تعديل، بعدما رفضت الحكومة مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية، والبالغ عددها 83 تعديلاً، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وبذلك، حافظ النص على نفس الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين في يوليوز الماضي، بعد إحالته بالأسبقية من طرف رئيس الحكومة.

ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت النهائي، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض داخل مؤسسة واحدة، بما يعزز الحكامة والشفافية، ويوسع قاعدة المستفيدين، ويضمن الاستدامة المالية واستمرارية الخدمات الصحية، مع إقرار مرحلة انتقالية لتفادي أي اختلالات محتملة.

وينص المشروع على نقل جميع اختصاصات “CNOPS” إلى “CNSS”، خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع الإبقاء المؤقت على العمل بها وفق آجال ستُحدد بمراسيم تنظيمية. كما يضمن استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من الخدمات الصحية، ونقل ممتلكات الصندوق المدمج إلى “CNSS” دون مقابل، مع الحفاظ على ملكية الأصول المقتناة قبل 18 غشت 2005.

ويشمل القانون إدماج مستخدمي “CNOPS” تلقائيًا وبقوة القانون ضمن “CNSS”، مع الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية وأنظمة التقاعد التي كانوا منخرطين فيها، دون أي مساس بوضعيتهم الإدارية.

وفي ما يخص الطلبة، ينص المشروع على إدماجهم في النظام الموحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بصفتهم ذوي حقوق أو كمؤمنين مباشرين، مع رفع سن الاستفادة إلى 30 سنة وفق شروط محددة، إلى جانب تنظيم وضعية الطلبة الأجانب عبر اتفاقيات خاصة.

كما أقر النص شرطًا جديدًا للاستفادة من نظام التأمين الخاص بغير القادرين على أداء الاشتراكات، يتمثل في عدم خضوع المستفيد لأي نظام تأمين إجباري آخر، مع إلزام “CNSS” بتوفير المعطيات المالية اللازمة لتتبع توازن أنظمة التأمين، وإمكانية مساهمته في تمويل برامج الوقاية الصحية.

ويُعد هذا المشروع من أبرز القوانين المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، في ظل استمرار الجدل البرلماني حول آليات تنزيله وانعكاساته على المنخرطين والموظفين.