أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن إطلاق حملة وطنية جديدة للتحفيظ العقاري الجماعي المجاني، موجهة لفائدة ملاك الأراضي بالعالم القروي.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب صدور قرارات وزارية نُشرت بالجريدة الرسمية عدد 7449 بتاريخ 20 أكتوبر 2025، وتهدف إلى تعزيز الأمن العقاري بالمناطق القروية، وحماية حقوق الملاك، إلى جانب تثمين الرصيد العقاري وتشجيع الاستثمار الفلاحي ودعم التنمية القروية المستدامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ترمي الحملة إلى تبسيط مساطر التحفيظ العقاري، والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية، وضمان استقرار العقارات، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة، خاصة لفائدة صغار الفلاحين وذوي الحقوق.
وأكدت الجهات المشرفة على العملية أن التحفيظ العقاري يشكل رافعة أساسية لتنزيل الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية، وعنصرًا محوريًا لتعزيز الحكامة العقارية، بما ينسجم مع أهداف التنمية الشاملة وتقوية الاقتصاد القروي.
