أكد حزب التقدم والاشتراكية مشاركته الفاعلة في كل المبادرات الرامية إلى إحالة مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بالصحافة والنشر على المحكمة الدستورية، واعتبر تمريره بالاستناد إلى الأغلبية العددية بمثابة مساس بروح الدستور وجوهر الديمقراطية التشاركية.
وجاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة بالأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، يوم الجمعة 02 يناير 2026، حيث تم التطرق لمستجدات المشروع بعد تمريره من طرف الحكومة في مجلس المستشارين، وما رافقه من انسحاب جماعي للمعارضة ورفع ملتمس لإحالته على المحكمة الدستورية.
وخلال اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية مسار جهودها للترافع من أجل إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة أنها تحملت مسؤوليتها كاملة في التنبيه إلى ما شاب النص من اختلالات دستورية وقانونية، سبق أن أشار إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما شددت الهيئات على الدور الذي اضطلعت به قوى المعارضة في مجلسي البرلمان في محاولة لتجويد النص التشريعي وحماية المهنة كقطاع حيوي واستراتيجي، مشيدة بالمساهمة الفعالة والمستمرة للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية خلال مناقشة المشروع في مجلس النواب وعبر الترافع السياسي والإعلامي ضده.
من جهته، وصف محمد نبيل بنعبد الله المرحلة الراهنة بأنها “خطيرة بشكل خاص”، داعيا إلى تضافر جهود جميع القوى الحية دون إقصاء لمواجهة ما وصفه بـ”التغوّل التشريعي”. وشدد على ضرورة صيانة وحدة الجسم الصحافي وتعزيز التنسيق والانفتاح على جميع القوى المدافعة عن حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
كما شدد الأمين العام للحزب على وجوب وقف “التراجعات المسجلة” ومنع تكرار ممارسات الانفراد بالتشريع والقرار، مؤكدا التزام حزبه بتوسيع جبهة المواجهة ضد المشروع، سواء في مجلس المستشارين أو مجلس النواب، في ظل ما اعتبره إقصاء متعمدا للآراء والمساهمات المختلفة.
