أثار مطلب شباب حركة “جيل Z” الداعي إلى إقالة الحكومة نقاشا دستوريا واسعا في المغرب، بعد أن ربطوا في مسودة مطالبهم السياسية هذا المطلب بالفصل 47 من دستور 2011، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة وأعضاءها، معتبرين أن من حق الملك أيضا إعفاء رئيسها.
غير أن خبراء في القانون الدستوري شددوا على أن إقالة رئيس الحكومة لا تتم بهذا الشكل، وأن الدستور منح حصانة لرئيسها ضمانا للاستقرار السياسي.
عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أوضح أن “إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك غير ممكنة دستوريا، لأن الدستور يضمن حصانة منصبه”، مضيفا أن “الاستجابة لمطالب الإقالة مع كل موجة احتجاج ستقود إلى عدم استقرار دائم”.
وأشار العلام إلى أن رحيل الحكومة ممكن فقط عبر آليات دستورية محددة، مثل استقالة رئيس الحكومة من تلقاء نفسه أو سحب الثقة برلمانيا، مؤكدا أن “الاحتجاج لأسبوع واحد لا يكفي لفرض استقالة الحكومة، وإلا سيتحول الأمر إلى سلسلة إقالات متكررة”.
بدوره، اعتبر الباحث في الشأن القانوني عبد العزيز خليل أن الفصل 47 من الدستور ينظم بشكل دقيق آليات التغيير داخل الجهاز التنفيذي، حيث للملك صلاحية إعفاء أعضاء الحكومة بناء على اقتراح رئيسها، بينما استقالة رئيس الحكومة ترفع مباشرة إلى الملك، الذي يعفي على إثرها الحكومة بكاملها.
وأضاف خليل أن للملك أيضا صلاحية حل البرلمان بعد استشارة مؤسسات دستورية محددة، وهو قرار يؤدي تلقائيا إلى سقوط الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
وأكد المتحدث أن هذه المقتضيات تجعل تدخل الملك منسجما مع الدستور، إذ يتحرك في إطار الصلاحيات التي حددها القانون الأعلى للبلاد، مع ضمان استمرارية المؤسسات واستقرار الدولة.
ويرى مراقبون أن مطالب “جيل Z” تعكس غضبا اجتماعيا ورغبة في التغيير، لكنها في الوقت ذاته تطرح تحدي التوفيق بين المطالب الشعبية المشروعة واحترام الضوابط الدستورية التي تحكم الحياة السياسية بالمغرب.
