أفادت مصادر موثوقة من إقليم ميدلت أن قاضي التحقيق تولى رسميًا ملف قضية الطفل محمد بويسلخن، بعد ورود نتائج أولية للتحقيق تشير إلى احتمال تورط أطراف في جريمة قتل عمد. وقد قام القاضي باستدعاء ستة أشخاص على صلة بالقضية، في إطار استكمال المسطرة الجنائية وتحديد المسؤوليات بدقة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة قضائية تهدف إلى كشف ملابسات الحادث الأليم ومحاسبة الجناة المحتملين، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية وكفالة حقوق جميع الأطراف المعنية.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة الضحية، فقد تواصلت عناصر الدرك الملكي بمركز بومية مع والدة الطفل، السيدة تودة، لإبلاغها بقرار إحالة الملف على قاضي التحقيق، تمهيدًا للشروع في بحث قضائي معمق حول القضية.

من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر لجنة الحقيقة والمساءلة التي أنشأتها، على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل، داعية إلى الكشف عن جميع التفاصيل أمام الرأي العام وتقديم المتورطين للعدالة دون إبطاء. كما شددت اللجنة على منع أي مشتبه فيه من مغادرة البلاد وحماية قبر الضحية من أي عبث، في انتظار نتائج التشريح.

كما طالبت اللجنة بعدم استغلال الوضع الاجتماعي الهش لعائلة الضحية، داعية إلى توفير دعم اجتماعي واقتصادي عاجل للأسرة، وضمان أن تتم مجريات التحقيق بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات جانبية، حفاظًا على نزاهة العدالة وحقوق الطفل.