أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المرحلة القادمة من ولاية المجلس ستركز على الانتقال من تداول الأفكار إلى التحليل الموضوعي لمكتسبات المنظومة التربوية ونقاط ضعفها، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس، التي انعقدت يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 بالرباط.
وقالت بورقية إن الجمعية العامة ستناقش خلال هذه الدورة تقريرين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، الجهة المرجعية التي تعكس واقع المنظومة التعليمية في المغرب. وأضافت أن التقرير الأول يخص التعليم الأولي، الذي يعتبر أساس النجاح المدرسي ورافعة أساسية للارتقاء بالتربية والتكوين، بينما التقرير الثاني يخص نتائج البحث الدولي “طاليس” حول هيئة الأساتذة، بمشاركة المغرب لأول مرة في هذه الدورة، لتسليط الضوء على الدور المحوري للأساتذة في المنظومة التربوية.
وأبرزت رئيسة المجلس أن التقريرين يوفران معطيات مهمة لدعم أعمال المجلس الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أن المجلس، منذ تأسيسه، ظل ملتزماً بمتابعة تطور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عبر إنتاج تقارير وآراء موضوعية وذات مصداقية، تعكس استقلاليته العلمية وقدرته على التشخيص السليم للواقع التربوي.
وأضافت بورقية أن النصف الأول من ولاية المجلس شكل فرصة للتقييم الذاتي لأداء المجلس ومخرجاته، مع التركيز على تعزيز وتيرة الإنجاز خلال النصف الثاني، عبر تكثيف جهود الهيئة الوطنية للتقييم واللجان ومكونات المجلس المختلفة، لضمان رفع مردودية العمل وتحقيق أهدافه الدستورية.
واختتمت بورقية مؤكدة أن المجلس يعتمد على التقييم الذاتي كنهج ثابت لتحديد نقاط القوة وتسريع وتيرة الإنجاز، والوقوف على ما ينبغي تعزيزه أو تجاوزه، بما يضمن فعالية أكبر في أداء مهامه وتحقيق تطلعات المجتمع التعليمي.
