أكدت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة” غير صحيحة.
وأوضح البلاغ أن مجموعة من الأشخاص المقيمين بمدينة القليعة نظمت يوم 9 دجنبر 2025 وقفة احتجاجية غير مصرح بها أمام مقر البرلمان في الرباط، حيث علقوا لافتات على السياج المحيط بالمؤسسة.
وأضاف المصدر أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي وفق القانون، وطالبت المحتجين بفض الوقفة ومغادرة المكان، وهو ما لم يستجب له بعض المشاركين، ما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة لتوجيههم لإجراءات قانونية تتعلق بمطالبهم، قبل إخلاء سبيلهم دون أي مساس بحريتهم.
وأكدت النيابة العامة أنه لم يتم وضع أي من هؤلاء الأفراد تحت تدابير الحراسة النظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافًا لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
