تستعد مؤسسة أرشيف المغرب لإحياء اليوم الوطني للأرشيف، الذي يصادف 30 نونبر من كل عام، وهي مناسبة تستحضر من خلالها صدور القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف سنة 2007، باعتباره محطة بارزة في مسار تحديث الدولة وتعزيز مؤسساتها، وترسيخ الوعي الرسمي بأهمية الأرشيف باعتباره رافعة علمية وثقافية وحقوقية وتنموية.

وأبرزت المؤسسة، في بلاغ لها، أن إنشاء أرشيف المغرب جاء تجسيدًا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الهادفة إلى حماية الذاكرة الجماعية وتدعيم أسس دولة الحق والقانون. وأضافت أن هذا الموعد الوطني يشكل فرصة لتقييم الجهود المبذولة في صون التراث الوثائقي ونشر ثقافة الأرشفة داخل الإدارات والمؤسسات، إلى جانب ترسيخ ممارسات حديثة في تدبير الوثائق بما يجعلها متاحة للعموم وذات قيمة معرفية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعتمد حاليًا استراتيجية جديدة لتطوير بنياتها، والرفع من جودة خدماتها، وتعزيز دورها كمؤسسة استراتيجية تواكب مشاريع التحديث والتنمية بالمغرب. وتشمل أولويات هذه المرحلة الانخراط في التحول الرقمي، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، وتحديث فضاءات العمل وأدوات التدبير.

وخلال السنة الجارية، أعطيت الانطلاقة الفعلية لمشروع رقمنة الأرشيف الورقي المحفوظ بالمؤسسة، إلى جانب تقوية نظامها للأمن المعلوماتي، وإطلاق بوابة رقمية جديدة، وتحديث هويتها البصرية.

كما أعلنت مؤسسة أرشيف المغرب عن تقدم مشروع مراجعة القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف، بهدف ملاءمته مع حاجيات الفاعلين الوطنيين وتطلعات المؤسسة في التنظيم والتدبير والنجاعة، إضافة إلى مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب، وعلى رأسها ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز آليات الشفافية.

وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى، كشفت المؤسسة عن فتح مجموعة من الأرصدة الوثائقية أمام الباحثين والمرتفقين، تشمل أرشيف “طريق الوحدة”، وملفات “لجنة التحكيم المتعلقة بالنزاعات المعدنية”، وأرصدة “مصلحة الدراسات التشريعية” و“مديرية الشؤون السياسية”، إضافة إلى رصيدَي الأكاديمي والمؤرخ حاييم زعفراني، والصحافي والكاتب مصطفى الجماهري