أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين، أن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الـ 93 لمنظمة الأنتربول يعكس التزامًا راسخًا بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، وانخراطًا جديًا في دعم التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح السيد حموشي، خلال كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، أن هذا التوجه ينطلق من التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي يعتبر أن الأمن «نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة»، لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية وتقوية التآزر الدولي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الأمنية المندمجة التي يعتمدها المغرب تجعل من حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان ركيزتين متلازمتين، مؤكداً أن الوظيفة الشرطية اليوم تتمحور أساسًا حول خدمة المواطن وضمان سلامته.
وأضاف أن التحديات الأمنية الراهنة، التي تتجاوز الحدود الوطنية بفعل تطور الشبكات الإجرامية الافتراضية وظهور أقطاب إرهابية إقليمية، تفرض إرساء بنيات أمنية مشتركة وفعالة، عبر تنسيق محكم بين الأجهزة الوطنية والأنتربول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
وشدد المسؤول الأمني على أن تحقيق الأمن الجماعي يتطلب تطوير المنظومات الوطنية وتحديث آليات عملها، بما يستجيب لتطور انتظارات المواطنين، ويعزز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة.
كما أبرز الدور المحوري الذي يضطلع به الأنتربول في دعم التعاون الشرطي متعدد الأطراف، خاصة في ظل تزايد التهديدات العابرة للحدود واستغلال التقنيات الحديثة في أنماط إجرامية مستجدة، محذرًا من خطورة الإجرام السيبراني الذي بات يمثل أحد أشكال الحروب الهجينة.
ولم يغفل السيد حموشي الإشادة بمسار تمكين المرأة في المجال الأمني، معتبرًا تخصيص حيز لمناقشة دورها داخل الشرطة خطوة مهمة نحو تغيير فعّال في المنظومات الأمنية، خاصة بعد النجاحات الميدانية التي بصمت عليها النساء في مهام معقدة.
وأكد في ختام كلمته ثقته في نجاح هذه الدورة والتزام المغرب بمواصلة دعم العمل المشترك مع الأمانة العامة للمنظمة والدول الأعضاء، انطلاقًا من قناعة بأن الأمن مكسب جماعي وتكلفة مشتركة ينبغي على الجميع صونه وتعزيزه.
