كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن توجه لإعداد مشروع قانون لتنظيم المجال الرقمي يشمل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، وخاصة الأطفال.
وأوضح بنسعيد، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن المشروع يندرج ضمن مدونة جديدة للاتصال السمعي البصري تراعي التحولات التكنولوجية المتسارعة وتعمل على ضمان بيئة رقمية آمنة.
وأشار الوزير إلى أن التطور السريع للتقنيات الرقمية أفرز فضاءً مفتوحًا تزاوج فيه حرية التعبير مع تحديات عديدة، من أبرزها العنف الرقمي، والانحرافات السلوكية، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، والإعلانات غير الملائمة للأطفال، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالخصوصية والاستغلال التجاري المفرط.
ويهدف المشروع، حسب بنسعيد، إلى إلزام المنصات الرقمية بتحمل مسؤوليات واضحة، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، مع السعي إلى إنهاء حالة الفراغ التشريعي التي تستغلها المنصات الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية.
وأكد الوزير أن القانون المرتقب سيساهم في ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب، وضمان فضاء إلكتروني آمن وشفاف يحمي الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير.
