أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغًا صحفيًا توضيحيًا، بتاريخ 15 دجنبر 2025، تناولت فيه الجدل المثار حول مسألة نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة لبعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وفي هذا السياق، اطلعت جريدة الإعلام الأخضر على البلاغ الذي أكدت فيه اللجنة أنها غير مسؤولة قانونيًا عن عدم نشر هذه اللوائح، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة، مشددة على أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.
كما أوضحت اللجنة أنها سبق أن عبّرت، في مناسبات سابقة وبشكل واضح، عن كونها ليست ضد نشر لوائح الصحفيين، نافية أي دور لها في منع أو عرقلة عملية النشر، ومؤكدة في الآن ذاته أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني.
وختمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى ضرورة عدم الزج باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية وتنوير الرأي العام كلما تعلق الأمر بمهامها واختصاصاتها.
