هزّت قضية تعنيف طفلة رضيعة الرأي العام في تركيا، بعدما أقدمت السلطات القضائية على توقيف مواطنة مغربية تبلغ من العمر 25 سنة، متزوجة من مواطن تركي، على خلفية الاشتباه في تورطها في تعذيب ابنتها التي لا يتجاوز عمرها سنة واحدة. وقد تقرر إيداع المعنية بالأمر السجن الاحتياطي بمدينة أنطاليا، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة الجارية.
وتفجّرت خيوط هذه القضية عقب ملاحظات متكررة لآثار كدمات على جسد الطفلة، ما أثار شكوك الأب ودفعه، بعد تنبيهات من محيطه السكني، إلى اتخاذ خطوة غير مألوفة تمثلت في تثبيت كاميرا مراقبة داخل المنزل. التسجيلات التي تم الحصول عليها وثّقت، حسب ما أوردته التحقيقات، مشاهد عنف جسدي قاسٍ في حق الرضيعة، شملت الضرب والسحل والتعامل العنيف، وهو ما عجّل بتقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة.
وبناءً على المعطيات المتوفرة، باشرت السلطات القضائية تحقيقاً معمقاً، أسفر عن توقيف الأم ومتابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بالتعذيب وإساءة معاملة قاصر. وقد جرى في الوقت نفسه وضع الطفلة تحت رعاية أفراد من العائلة، مع إخضاعها لفحوصات طبية للاطمئنان على وضعها الصحي.
القضية أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط المجتمعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من فظاعة الأفعال المنسوبة للأم، مطالبين بتشديد العقوبات في قضايا العنف ضد الأطفال. وفي هذا السياق، شدد يلماز تونج على أن أي اعتداء على الأطفال يُعد انتهاكاً خطيراً للقيم الإنسانية وتهديداً مباشراً للمجتمع، مؤكداً أن القضاء التركي يتعامل بصرامة مع هذا النوع من الجرائم.
وتندرج هذه القضية ضمن سياق أوسع من التحركات القضائية التي تشهدها تركيا لمواجهة مظاهر العنف الأسري، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على ما ستثبته المحاكمة.
