في تطور أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية، أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة التعليم الثانوي التأهيلي أن وزارة الداخلية رفضت منح الترخيص القانوني لتأسيس هذا الإطار النقابي الجديد، رغم استيفائه — حسب القائمين عليه — لجميع الشروط التنظيمية والإدارية المنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للعمل النقابي.
وأوضح بيان اللجنة، الصادر في 14 يوليوز 2025، أن مشروع النقابة جاء ثمرة سنوات من النقاش والتنسيق بين الأساتذة العاملين بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، بهدف خلق تمثيلية مستقلة تعبر عن قضاياهم المهنية والاجتماعية وتدافع عن خصوصياتهم داخل المنظومة التربوية، مشددًا على أن الخطوة تندرج في إطار حق دستوري مكفول بحرية التنظيم النقابي.
وأشار البيان إلى أن رفض وزارة الداخلية الترخيص للمشروع يشكل، في نظر المنسقين، مساسًا بمبدأ التعددية النقابية وحق فئة واسعة من الأطر التربوية في التعبير والتنظيم المستقل، معتبرين أن هذا القرار لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة، خاصة وأن اللجنة التحضيرية استوفت جميع المساطر القانونية من إيداع للملف القانوني وتنظيم الجمع العام التأسيسي وفق القواعد الجاري بها العمل.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها تمسكها بخيار النضال القانوني والمؤسساتي من أجل انتزاع حقها المشروع في تأسيس نقابة تمثل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، داعية السلطات العمومية إلى احترام روح الدستور المغربي الذي يكرس حرية التنظيم والانتماء النقابي، وإلى فتح حوار جاد ومسؤول حول سبل معالجة الإشكالات المطروحة داخل قطاع التعليم.
ويُنتظر أن تثير هذه الخطوة نقاشًا جديدًا حول حدود استقلالية العمل النقابي في المغرب، خاصة في ظل مطالب متزايدة بإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للنقابات بما يضمن تمثيلية أوسع وعدالة مهنية بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
