أعلنت الحكومة المغربية عن مواصلتها دعم استيراد القمح اللين الموجه للطحن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان تلبية الطلب المحلي وتأمين استقرار السوق الوطنية.
وجاء هذا القرار، وفق الدورية الصادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في إطار تنسيق مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمواكبة احتياجات السوق وضمان استمرارية توفر القمح.
ويتم تحديد قيمة المنحة الجزافية التي تقدمها الدولة للمستوردين على أساس الفارق بين متوسط سعر وصول القمح إلى الميناء والثمن المرجعي المحدد بـ270 درهما للقنطار، مع اعتماد مصادر متعددة لحساب المتوسط، أبرزها ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان تقدير عادل يعكس التحولات في الأسواق العالمية.
ويجتمع في بداية كل شهر لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارتين والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتحديد قيمة الدعم الجزافي للشهر الموالي وفق تقلبات أسعار القمح الدولية.
وبحسب بيانات السنوات الماضية، تراوح الدعم الجزافي المقدم للمستوردين خلال الأشهر الأربعة الأولى بين 7 و14 درهما للقنطار، قبل أن يتراجع إلى أقل من درهم واحد مع تحسن الأسعار العالمية، ما يعكس قدرة البرنامج على التكيف مع الظروف الدولية والحفاظ على استقرار السوق الوطني.
