صادق مجلس النواب، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، خلال قراءة ثانية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين. وتم التصويت خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وحصل مشروع قانون المالية على موافقة 80 نائبا مقابل رفض 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد المصادقة على التعديلات التي تم إدراجها خلال مناقشته بالغرفة الثانية.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى، تشمل:
- تعزيز إقلاع المملكة ودينامية النمو،
- تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية،
- تقوية دعائم الدولة الاجتماعية،
- وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
كما يهدف المشروع إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية وتعزيز الاستثمار العمومي، إلى جانب دعم البرامج الاجتماعية، في إطار تدبير صارم لنفقات الدولة بغرض التحكم في العجز المالي وكلفة الدين.
وبمصادقة مجلس النواب في هذه القراءة الثانية، يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد قطع خطوة أساسية نحو دخوله حيز التنفيذ، حاملاً معه توجهات استراتيجية تروم تعزيز التنمية وتنفيذ الإصلاحات المهيكلة خلال السنة المقبلة.
