كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لأفعال مخالفة للقانون منسوبة إلى اثنين من موظفي الشرطة بزيهما النظامي.
وأوضح المصدر أن المديرية كلفت المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق لتحديد طبيعة الأفعال الموثقة في الشريط، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات مهنية محتملة، تمهيداً لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوتها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني التزامها الثابت بتطبيق القانون بحزم وصرامة في حق كل من يثبت تورطه في أفعال غير قانونية، مع حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في معالجة هذه القضايا.

