طالبَ أزيد من 200 صحافي وصحافية بحلّ المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل وشفاف بخصوص ما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية التسجيل المرئي الذي نشره الصحافي حميد المهداوي وأثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الإعلامي.
وجاء في البيان الصادر عن الصحافيين أن الوقائع الواردة في الفيديو “تمثّل اعتداءً على حرية الصحافة، وإضرارًا بالغًا بسمعة مؤسسة يُفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة، لا طرفًا في خرقها”.
وأكد الموقعون أن نشر حميد المهداوي للتسجيل يدخل “في صميم عمله الصحافي وواجب المهنية في كشف حقيقة تهمّ الرأي العام”، مشددين على أنه “لا يمكن أن يشكّل موجبًا للمتابعة أو التضييق”.
كما اعتبروا أن أي متابعة قضائية محتملة ضد المهداوي تعدّ “استمرارًا لنهج استهدافه وتكريسًا لسياسة التضييق على الأصوات المهنية المستقلة”.
ويأتي هذا الموقف في ظل تفاعل واسع داخل القطاع الإعلامي مع ما أثير من معطيات، وسط مطالب بتوضيحات رسمية من الجهات المعنية وبضمان احترام مبادئ الشفافية وأخلاقيات المهنة واستقلاليتها.
